البيان السابع

حول كتابة الدستور الجديد

وذلك بتأريخ 17\شعبان المعظم \ 1424

ماهو رأي سماحتكم في الحديث المتداول في الشارع العراقي عن الدستور الجديد المرتقب ، الذي يأتي على انقاض دستور عام 1925م ، وما تلاه من دساتير غمطت حقوق الشعب المشروعة ، وكبتت الحريات ، فهل الالتفاف حوله حلال ام حرام من وجهة اسلامية وحسب القانون الدولي في معاهدة جنيف مرفوض اطلاقا؟.. وما هي الحلول المترتبة علية في ذلك افتونا مأجورين ؟..

بسمه تعالى

 ان هذه المسالة لاتحل إلا بعد طرد المحتلين الغزاة عن تراب ارض الوطن الاعز ، وإستئنا ف  السلطة الشرعية المطلقة إلى الشعب العراقي.. وبالتالي يتم هذا المشروع من خلال الخطوات الرئيسية التالية:

1ـ اجراء انتخابات المجالس البلدية ،وهي منتخبة بارادة الشعب معبرة عن توجهاته وشرائحه المختلفة.

2ـ اجراء انتخابات لمجالس المحافظات تعبر عن طموحات وتطلعات مواطنيها ، وتمارس صلاحياتها طبقا لاحكام القانون ، وتتولى تنفيذ الخطة العامة للدولة في حدودها الادارية .

3ـ اجراء انتخابات للجمعية التأسيسية العراقية مهمتها قبل كل شيء عملية اعداد كتابة وصياغة  مسودة الدستور الجديد ، يطابق المصلحة الاسلامية العليا للشعب العراقي ، ويعبرعن هويته الوطنية الحضارية التاريخية الاصيلة ، بداهة ان يتم من قبل ممثلي الشعب المنتخبين بوصفه هو التجسيد السليم والواقعي لمفهوم التعددية الشورية ، وقيم وثقافة الحرية وسيادة  القانون في بناء الدولة ، واتخاذ التوصيات والقرارات  المصيرية، وخصوصا ان صناديق الاقتراع هي الالية الوحيدة لمعرفة هذه الموازين، وليس عبر تسويات ومساومات وصفقات سياسية لصالح اطراف معينة من جهة ، وعلى حساب اطراف اخرى من خارج الدائرةالاسلامية من جهة ثانية .

4ـ بعد انتهاء صياغة مسودة الدستور يجري عرضها على الشعب لاستفتاء عام ، واذا اصبحت مقبولة من خلال الاغلبية الساحقة ياخذ بها ، وتغدو شرعية وقانونية ، واذا لم تحصل على ذلك يجب العودة إلى الجمعية التأسيسية مرة اخرى لاجراء التعديلات الموجبة لذلك .

5ـ اجراء انتخابات برلمانية قائمة على ضوء الدستور الدائم .. وبوجود البرلمان المنتخب ، يبدأ وادي الرافدين الاشم عهده المصيري التاريخي الجديد باقامة حكومة جماهيرية تمثل : الاطياف السياسية ، والطائفية، والدينية ، والعرقية المتنوعة .. تدير دفة الحكم على ضوء الدستور الدائم، والله ولي التوفيق و المستعان)