بسم الله الرحمن الرحيم

آية الله العظمى السيد أحمد الحسني البغدادي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ضمن النشاط السياسي والإعلامي نرسل لكم رسالة موجهة باسم القوى المناهضة والمقاومة للاحتلال إلى مؤتمر القمة العربي الذي سيعقد في دمشق بتاريخ 29 آذار – مارس الحالي. راجين الإطلاع عليها والموافقة على إدراج اسم هيأتكم أو جبهتكم أو حزبكم أو منظمتكم لتكون ضمن الجهات الموقعة عليها.

آملين الرد خلال خمسة أيام من تاريخه وسنعلمكم بالجهات الموقعة عليها كافة، حال استلام الردود .

شاكرين تعاونكم خدمة لقضية تحرير بلادنا

مع التقدير والاعتزاز

أخوكم

فوزي الراوي

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ الاستاذ السيد فوزي الراوي دام عزه

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

 وبعد ...

نشكركم على مبادرتكم الوطنية ( باسم القوى المناهضة والمقاومة للاحتلال) الموجهة الى  مؤتمر  القمة العربي الذي سيعقد في دمشق في 29 اذار/2008   ونحن نؤيد ماجاء فيها والله ولي التوفيق

احمد الحسني البغدادي

                          بسم الله الرحمن الرحيم

معالي السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية المحترم

بعد التحية

في الوقت الذي نحيي فيه جهودكم و تحملكم الاعباء الكبيرة لمهام ومسؤولية الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، نرغب نحن القوى العراقية المناهضة والمقاومة للأحتلال الموقعة نهاية هذه الرسالة ، عرض المسألة العراقيةامام القمة العربية الدورية التي ستعقد في التاسع و العشرين من شهر آذار- مارس 2008 بدمشق و ذلك عملاً بالمادة (2) من ميثاق الجامعة ، الواردة في الملحق الخاص المضاف الى الميثاق بموجب نص قرار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة يومي 21-22 تشرين اول – اكتوبر سنة 2000 م .

معالي الامين العام : تعلمون ان قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء بدورته العادية 120 بتاريخ 9-9-2003 بالموافقة على طلب مجلس الحكم الانتقالي المنحل بأن يشغل ممثل الحكومة الانتقالية مقعد العراق في جامعة الدول العربية كان قرار غير نظامي و لا قانوني لتناقضه مع المادة (1) من ميثاق الجامعة حيث فقد العراق استقلاله و سيادته و دولته نتيجة احتلال القوات الامريكية – البريطانية له المعززة بقرار مجلس الامن 1483 في 22 مايو – ايار 2003 م الذي عد تلك القوات قوات احتلال .

و نحن نعلم ، و معاليكم ايضاً ، بأن هذين القرارين صدرا بقوة الولايات المتحدة الامريكية التي لا تستطيع الامانة العامة لجامعة الدول العربية مثلما لا تستطيع الجهات الموقعة على هذه الرسالة تغيير موقف الدولة المذكورة لصالح تحرير العراق . و على هذا الاساس ليس من الانصاف و الواقعية ان نحمّل مؤسسة الامانة العامة لجامعة الدول العربية المسؤولية التأريخية لقرار الموافقة على إشغال مقعد بلادنا الشاغر من ممثل الحكومة الاولى للأحتلال . لكننا لا نستطيع امام شعبنا الجريح إلا ان نذّكركم بتحمل المسؤولية التأريخية عن الصفة الانتقالية و المؤقتة لذلك التمثيل بعد ان تحول الى تمثيل دائم على العكس من اشتراط نص قرار الدورة العادية 120 بضرورة توفر صياغة دستور و اجراء انتخابات تفضي الى تشكيل حكومة عراقية ذات سيادة .كما اشترطت الفقرة الثالثة منه ، ان تعمل الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع مجلس الامن الدولي و مجلس الحكم الانتقالي على (( وضع جدول زمني محدد ينهي الاحتلال و يعيد للشعب العراقي السيطرة على حقوقه و أرضه بما في ذلك مؤسساته الاقتصادية و السياسية و الامنية )) .

و اسمحوا لنا ان نُعلِم اصحاب الجلالة الملوك العرب و اصحاب الفخامة الرؤساء العرب و اصحاب السمو الامراء العرب و معاليكم بأن شروط الفقرتين المذكورتين لم تتحقق على الاطلاق بعد مضي حوالي خمس سنين ، بل ان الحكومات التي شكلها الاحتلال بالتعاقب منذ ذلك الحين طالبت رسمياً و مازالت ببقاء قوات الاحتلال التي تعدها قوات تحرير و تهيئ حالياً في مباحثات سرية لتوقيع اتفاقيات تجعل وجود القوات الامريكية في العراق مفتوحاً تحت عنوان (( اتفاق حول وضع القوات )) مما يتسبب بجعل بلادنا مصدر خطر و تهديد للجيران فضلاً عن الاقليم القاري ، ولقد سبق لبعثة جامعة الدول العربية التي زارت العراق في كانون الاول – ديسمبر 2003 ان قالت بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق يهدد استقراره و استقرار بلدان مجاورة . و على هذا الاساس فأن حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تقم إلا بما يخالف و يناقض استعادة الشعب العراقي (( السيطرة على حقوقه و ارضه بما في ذلك مؤسساته الاقتصادية و السياسية و الأمنية، و تشكيل حكومة ذات سيادة )) . وترفض اي مقترح (( لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال )) حسب قرار الدورة العادية 120 في 9 ايلول – سبتمبر 2003 م  الذي وافق على ان يُشغل ممثل الحكومة الانتقالية مقعد العراق ضمن الشروط المثبتة اعلاه . و لقد اثبتت تلك الحكومات المتعاقبة ، التي فرضها الاحتلال ، عدم اهليتها لتمثيل الشعب العراقي و ادارة شؤون البلاد، التي أصبحت أرضها مرتعاً لقوى اجنبية مضحية بأمن و سلامة مواطنيها ، وفتحت نوافذها لأحتلالات اخرى من الشرق و من الشمال لدرجة ان تُصَّفي قوى أجنبية حساباتها عسكرياً داخل الاراضي الوطنية في الوقت الذي فشلت فيه العملية السياسية للأحتلال بشكل كامل و انهارت اذ لم تعد حكومة الاحتلال الرابعة تمثل حتى التحالفات السياسية و الطائفية التي جاءت بها .

معالي الامين العام : ان العراق المحتل ماضٍ نحو التفكيك و التقسيم بقيادة حكومة غير دستورية و فاقدة للشرعية الوطنية ، و لعلنا اذا اردنا ذكر مؤشرات عن سياساتها الخارقة لكل ما يحافظ على وحدة البلاد و ثرواتها و بنائها الاجتماعي لا بد من تدوين النقاط الآتية :

اولاً : استخدام دستور كرس المحاصصة الطائفية لأول مرة في تأريخ العراق الحديث و نّص على إفقاد العراق هويته العربية و الوطنية . و نشير بأحترام الى طلبكم المنشور في 25- 8- 2005  الموجه الى " الحكومة العراقية " بتفسير عاجل لما جاء في مسودة ما يسمى بالدستور الجديد من " ان الشعب العربي في العراق هو جزء من الامة العربية " و ليس العراق  . كما نص على اتخاذ الفيدرالية شكلاً للحكم مما يعني شرعنة التقسيم الذي عززوه بقانوني النفط و الغاز و المحافظات غير المرتبطة باقليم الذي يتطلب تعديل الحدود الادارية للمحافظات مما يعني فتنة كبرى قد تؤدي الى حروب اهلية برعاية دولية متوافقة مع رغبات جهات ذات اجندة شوفينية وطائفية في دولة اقليمية .

ثانيآ: نهب ثروات العراق حيث وصفته منظمة الشفافية الدولية ، التابعة لمنظمة الامم المتحدة ، في تقاريرها بأنه النهب الاكبر في التأريخ الحديث و ان العراق يحتل درجة الفساد الاداري و المالي الثانية في العالم .و شهد بذلك رئيس ما يسمى بهيئة النزاهة القريب من التحالف الحاكم حينما اعترف امام الكونغرس الامريكي بأنه مُنع من التحقيق بسرقة 18 مليار دولار و ان رئيس الوزراء الحالي يحمي مستشاريه ، الذين يبلغون اكثر من سبعين شخصاً ، و اقاربه المتهمين بعمليات سرقة و فساد مالي و اداري في الوقت الذي اصبح فيه ثلث العراقيين يعيشون في حالة الفقر وخمسة في المائة منهم في حالة الفقر المدقع حسب دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الأنمائي بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية ونشرت نتائجها في عمان منتصف شباط- فبراير 2007 . واكدت الدراسة بأن نسبة العاطلين عن العمل 48 في المائة علمآ بأن واردات العراق من بيع النفط 50 مليار دولار سنويآ.

ثالثاً : تأسيس قوات عسكرية و أمنية في وزارتي الدفاع و الداخلية على اسس شوفينية و طائفية نتيجة ضم العديد من المليشيات العائدة لأحزاب التحالف الحاكم المدعوم من الاحتلال ، مما افقد العراق و الشعب العراقي مؤسساته العسكرية و الامنية الوطنية المبنية على اسس الكفاءة و المهنية . و استخدمت هذه القوات من الحكومة لشن حملات واسعة من القتل و التدمير و الاعتقالات حتى وصل عدد القتلى المدنيين نتيجة تلك الانتهاكات مع الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال اكثر من مليون و نصف المليون عراقي و عشرات الآلاف من المعتقلين لأسباب واهية لم تتخذ بحقهم اجراءات قضائية على الرغم من مرور سنوات على اعتقالهم . و في احصائية لمنظمة عراقية تهتم بالسجناء و المعتقلين اكدت بأن عدد الذين دخلوا السجون لا يقل عن 350 الف عراقي منذ الاحتلال .

رابعاً : الفشل في اعادة شبكة منظومات الخدمات العامة التي دمرتها الحرب مثل الطاقة الكهربائية و وقود المنازل و وقود السيارات و الماء و شبكات تصريف المياه الثقيلة، واستغلال ذلك لأغراض سياسية مما أثقل حياة المواطنين اليومية و زاد من معاناتهم من دون ان تشعرحكومة الأحتلال بالمسؤولية، في الوقت الذي تتمتع فيه المنطقة الخضراء " مقر الحكومة و السفارتين الامريكية والبريطانية " بالرفاهية .

خامساً : تعريض ثروات البلاد الى الهدر و عدم صيانتها سيادياً حيث كشفت تقارير فنية نفطية عراقية ، اعلنتها وزارة الخارجية مؤخراً ، عن نهب منظم للنفط العراقي من الدولتين الجارتين ايران و الكويت ، إلا ان وزير النفط وهواحد ابرز اعضاء الأئتلاف الحاكم برأ ايران التي اكدت الجهات الفنية النفطية في وزارة النفط وجهات فنية في وزارة الخارجية من انها استولت على (15) خمس عشر بئراً نفطية في محافظة ميسان الحدودية .

سادساً : الانصياع للأرادتين الامريكية و الايرانية للتفاوض فيما بينهما حول العراق من دون اعتبار لمصلحة العراق الوطنية العليا . و هذا اعتراف من الحكومة الحالية بأنها لا تمثل العراق .

سابعاً : العمل على افشال اي محاولة جادة للمصالحة الوطنية و لعل الامانة العامة على علم بتفاصيل اكثر حول هذا الموضوع . و عرقلت حكومة الاحتلال الرابعة اطلاق سراح المعتقلين و السجناء بحجة ضرورة اصدار قانون بذلك . و لما وضع قانون سمي بقانون العفو العام قننته لكي يشمل اقل عدد منهم ضمن تعليمات رسمية بأن تنفيذ القانون ليس له فترة محددة اي ربما ينفذ على مدى اشهر أو سنوات ، علماً بأن المشمولين به هم من الذين تسميهم الحكومة بالابرياء المعتقلين بوشاية كاذبة و من لم تثبت عليهم التهم الموجهة اليهم او ممن لا توجد تهمة محددة ضدهم اصلاً .

معالي الامين العام : ان ما تقدم لا يعدو عن كونه مؤشرات لحالة اوسع لا مجال لها في هذه الرسالة و سنعمل على تزويدكم بالمعلومات التفصيلية عن هذه القضايا و قضايا اخرى جميعها تشير الى عدم اهلية حكومة الاحتلال الحالية في إشغال مقعد العراق في جامعة الدول العربية . هذا من جانب . ومن جانب آخر ، نضع امام مؤتمر القمة العربي بدمشق و امام الامانة العامة لجامعة الدول العربية المقترحات الآتية للنظر فيها من منطلق المسؤولية التأريخية :                                               

تشكيل لجنة وزارية من بعض الدول العربية للقيام باعداد تصور استراتيجي لمساعدة العراق في محنته الراهنة ، على ان تضم هذه اللجنة ممثلين عن اطراف الحركة الوطنية المناهضة و المقاومة للأحتلال و ايجاد وضع اعتباري لها كأن يكون مقعداً رقابياً على الاقل لأنها الطرف الاوسع من الناحية التمثيلية اذ ان الحكومة تمثل طرف الاحتلال و الارتباطات الاقليمية . و من الممكن ان يتضمن التصور الاستراتيجي المقصود مقترحات و حلول للمشاكل التي يعاني منها العراق لأستخدامها في مباحثات مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة و بريطانيا ضمن اطار جامعة الدول العربية .

دراسة مسألة اللاجئين العراقيين الذين بلغ عددهم اكثر من مليونين و نصف المليون لاجئ في كل من سورية والاردن فضلاً عن المهجرين داخل العراق الذين لا يقل عددهم عن مليونين ايضاً ، و وضع حلول لها بعد ان تخلت حكومة الاحتلال عنهم .

مطالبة حكومة الاحتلال بأيداع نسخ من جميع الاتفاقيات و المعاهدات التي عقدتها مع دولة الاحتلال و ايران و الدول الاخرى لدى الامانة العامة للجامعة العربية عملا بأحكام المادة (17) من ميثاق جامعة الدول العربية . و الطلب من الحكومة المذكورة تنفيذ المادة الثالثة والمادة العاشرة من معاهدة الدفاع العربي المشترك و التعاون الاقتصادي بالتوقف عن عقد معاهدات او اتفاقيات عسكرية وامنية مع دولة الاحتلال، و ضرورة إشراك جامعة الدول العربية و استشارتها في كيفية اعادة العراق الى وضعه الطبيعي في محيطه العربي سياسياً و اقتصادياً .

اعطاء الاهمية اللازمة للمصالحة الوطنية الحقيقية .

معالي الأمين العام : ان ما قامت به حكومة الاحتلال من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان و للمواثيق الدولية بهذا الخصوص يتطلب تقديم المسؤولين في النظام الحالي الى العدالة لأرتكابهم جرائم حرب ابادة جماعية ضد الشعب العراقي او تشكيل لجنة تحقيقية مختصة من الامانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع اللجنة العربية لحقوق الانسان للتحقيق في تلك الجرائم و هذا من متطلبات احترام هذا الشعب الجريح في اقل تقدير .

و اخيراً نتوجه الى القمة العربية بدمشق من خلالكم آملين اضافة بند جديد الى جدول اعماله تحت عنوان حال العراق و عد هذه الرسالة وثيقة من وثائقه فضلاً عن ايداعها لدى الامانة العامة متمنين للمؤتمر و لجهودكم الخيّرة النجاح في خدمة قضايا الامة التي تأسست جامعة الدول العربية من أجلها .

و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

الموقعون

أولا: الهيئات والجبهات والأحزاب والحركات

ثانياً: الشخصيات والمراجع