|
سرقة أكثر من (200
مليون دولار) من أموال (الهلال الأحمر) العراقي
القاضي فوق الحاكم
... والقانون فوق السلطة
القاضي العادل فوق
الحاكم الدكتاتوري الدموي وفوق الحاكم الديني الفاسد ...
والقانون فوق سلطة حكومة الأحزاب الدينية
...
تبلغ الميزانية
السنوية للهلال الأحمر أكثر من " 70 " مليون دولار من أموال
الدولة العراقية المرصودة لها ما عدا المبالغ المليونية
الدولارية الطائلة والمساعدات العينية والمادية التي تصل لهيئة
الهلال الأحمر من خلال التبرعات السخية التي يتم تقديمها من
بعض الدول العربية والغربية لغرض تقديم المساعدات للعراقيين
الفقراء والمعوزين وحتى المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم
.
ترأس الهيئة بعد
الغزو والاحتلال شخص أمريكي من أصل عراقي ( افيلي) هو الدكتور
سعيد إسماعيل حقي كان من ضمن لجنة إعادة أعمار العراق التي كان
يقودها الحاكم العسكري الجنرال المتقاعد جي كارنر وهو بدوره
كان تاجر لأسلحة الموت والدمار
,
وبعد قدوم الحاكم
بأمره بول بريمر تم أعطاء اللص الهارب من وجه العدالة في بداية
الأمر وزارة الصحة ثم ترأس بعدها الهلال الأحمر لحين هروبه
بتهمة اختلاس وسرقة أموال الهيئة,
والملفت للنظر انه
كان يسافر ويتنقل بجواز سفره الأمريكي وليس العراقي حتى عندما
كان وزير للصحة ورئيس للهلال الحمر مع نائب الرئيس ومساعده
مدير الدائرة القانونية سمكري السيارات السابق في لندن المدعو
عدنان ألكاظمي / أبو هدى والذي كان يعمل في نفس الوقت مستشارا
لإبراهيم ( الجعفري ) والذراع القوي والخفيف بالشفط ولصالح
الجعفري.
وأبو الهدي لم يكن
له أي دارية أو خبرة وظيفية أو حتى تجربة عمل في مثل هذه
المؤسسات الإنسانية التي يتطلب من رؤسائها وموظفيها خبرة
وتفاني وإخلاص في العمل لغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
المحتاجين والمعوزين وخصوصآ المهجرين جراء الحرب الأهلية
الطائفية القذرة التي نشبت قبل سنوات قليلة على أرض العراق
لتصفية الحسابات بين قوات الاحتلال وأحزاب الطغمة الحاكمة من
جهة وبين الإرهاب الوافد ألينا من الشرق والغرب من جهة أخرى
.
بعد أن أزكمت رائحة
الفساد واختلاس أموال الهلال الأحمر وفاحت رائحة السرقات
والفساد المالي والإداري وحتى الفساد الأخلاقي والتي خرجت هذه
الرائحة الكريهة من داخل أروقة الهلال الأحمر , وبعد ما وردت
لهيئة النزاهة الإخباريات المفصلة المتواصلة عن طريق التبليغ
المباشر والحضور وعن طريق الخط الساخن والمعلومات المؤكدة
بوجود فساد مستوطن في الهيئة
.
فتحت هيئة النزاهة
التحقيق ولم تتمكن من مواصلة متابعة الفساد , لأن معظم
الموظفين المحققين الذين أسندت لهم للتحقيق في قضية الهلال
الأحمر تم تهديدهم بالقتل والتصفية أذا لم يتم ترك أمر التحقيق
, ووصل الأمر أن وجد معظم هؤلاء المحققين أمام أبواب منازلهم
رسالة في داخلها رصاصة واحدة , وحتى وصل الأمر كذلك إلى إرسال
رسائل نصية إلى هواتفهم النقالة تفيد بترك التحقيق أو الموت
والتصفية ووصلت فرق الموت إلى عوائل وأقرباء المحققين
,
فبقيت القضية تراوح
مكانها ولم يستطيع احد من موظفي الهيئة أن يحقق في قضايا
الفساد المختلفة الخاصة بالهلال الأحمر , وعلى هذا الأساس تم
غلق قضية الاختلاس و الفساد الكبرى الخاصة بهيئة الهلال الأحمر
العراقية وكان المتهمين الرئيسيين في هذه القضية
:
المدعو جمال ناصر
دلي الكربولي ( رئيس حزب جديد ترشح في الإنتخابات الأخيرة)
واللص الهارب سعيد
إسماعيل حقي
والمدعو عدنان
الكاظمي
وتبخر الملف من
دائرة التحقيقات الجنائية الخاصة بقدرة المتنفذين الفاسدين
خوفآ من الفضيحة التي أشترك بها جميع المسؤولين , وعلى رأسهم
السيد " السارق الأمين " , حيث مبالغ الاختلاس كانت كبيرة
وليست صغيرة وبالعملة الصعبة إضافة إلى سرقة السيارات المهداة
من مختلف المنظمات الدولية والأموال الطائلة التي تبرعت بها
المملكة العربية السعودية للهلال الأحمر ومع كل هذا الأجرام
والاختلاس في هيئة ظاهرها تقديم الخدمات الإنسانية ومساعدة
المواطنين الفقراء والمحتاجين وباطنها سرقة أموالهم والقيام
باغتيال المعارضين منهم
ولنتيجة تصفية
حسابات شخصية سابقة من قبل بعض مستشارين نوري المالكي فيما
بينهم ومن الحلقات الضيقة التي لم تستفيد من أموال الهلال
الأحمر وبعد أن علموا أن المبالغ المسروقة وصلت إلى أكثر من
200 مليون دولار جن جنون بعض مستشارين المالكي , وتم الضغط
عليه لغرض فتح تحقيق ( مستقل ) ( ونزيه ) وفي بداية شهر تشرين
الثاني من عام 2008 حيث صدر أمر من رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل
لجنة تحقيق خاصة لغرض التحقيق في جميع الحسابات المالية
العائدة لهيئة الهلال الأحمر منذ الغزو ولغاية هروب رئيسها من
مطار بغداد الدولي بحماية ودعم الأمريكان
,
وشكلت لجنة التحقيق
من بعض أعضاء مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة
المالية وبعد أن أكملت اللجنة كافة إعمالها وجروداتها الحسابية
ومراجعة الأضابير والفواتير , كشفت الفساد الكبير والخطير
والدعم القوي جداً للإرهاب وفرق الموت الوافدة تبين ما لا
يصدقه العقل والمنطق حيث كان تقرير لجنة التحقيق الخاصة الذي
يحمل صفة " سري للغاية والشخصي " يحتوي على أكثر من 110 صفحات
ومن أهم الفقرات التي تضمنها التقرير الخطير الذي قدم إلى نوري
المالكي شخصيآ
:
1 :
تقدر المبالغ التي
تم اختلاسها وسرقتها تحت عناوين وصرفيات مختلفة على مدى أكثر
خمس سنوات بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي لم يتم إدخال هذه
المبالغ في ميزانية الهيئة
.
2 :
وجد بعد تدقيق
الحسابات أن هناك سبعة مستشارين في المكتب الخاص لرئيس الوزراء
نوري المالكي , إضافة إلى أحد عشر نائب من مجلس النواب العراقي
يتقاضون رواتب شهرية بصورة مستمرة من هيئة الهلال الأحمر
العراقية , مع رواتبهم الأصلية التي يستلمونها كأعضاء في مجلس
النواب وهذا يسمى بالقانون ازدواج وظيفي ويعاقب عليه حسب نصوص
القانون السارية في الدولة العراقية
.
3 :
وجدت هيئة التحقيق
كذلك أن هناك راتب يدفع بصورة خاصة إلى مستشارة رئيس الوزراء
نوري المالكي السابقة ( مريك رويس) وقدره ( 6 مليون دينار
عراقي شهريآ
)
ووجدت هيئة التحقيق
كذلك أن هناك هدية تم تقديمها في فترة سابقة عبارة عن دله مع
صينية وفناجين قهوة من الذهب تقدر قيمتها في السوق بأكثر من (
40 مليون دينار ) وتم تقديم هذه الهدية لغرض التعتيم وتسهيل
إجراءات مناقصة وعطاء حكومي سابق لإحدى الشركات التجارية
التابعة لأقرباء ومعارف يتبعون رئيس الهيئة
.
الكاتب ـ كان يتم
تقديمها في وسائل الإعلام بصور مختلفة / مستشارة رئيس الوزراء
لشؤون التنسيق والمتابعة / مستشارة رئيس الوزراء للشؤون
السياسة الخارجية / مستشارة رئيس الوزراء للشؤون القانونية
.
4 :
قيام الدكتور سعيد
إسماعيل حقي بدفع مبلغ لأحد موظفيه وقدره ( 10 ألاف دولار
أمريكي ) من أموال الهيئة بدل إتعاب للقراءة إثناء الفواتح
وتكرر هذا الأمر باستمرار
.
5 :
قيام رئيس الهيئة
كذلك بتقديم دفعه وقدرها ( 10 مليون دولار أمريكي ) للجامعة
الأمريكية التي يدرس فيها أبنه
.
6 :
قيام الدكتور سعيد
إسماعيل حقي بدفع مبالغ مالية طائلة جدآ غير معروفة الكمية
لغاية الآن من ميزانية أموال الهيئة لدعم المرشح لمنصب الرئاسة
الأمريكي جون ماكين أثناء الانتخابات الأمريكي الأخيرة
.
7 :
وجود أدلة دامغة
بالنسبة لجمال ناصر دلي الكربولي نائب رئيس هيئة الهلال الحمر
بدفع مبالغ مالية وتخصيص رواتب شهرية مقطوعة لضباط بمناصب
كبيرة في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لدعمهم والسكوت عن
العمليات الإرهابية والخطف والقتل والتفجيرات التي كانت تجري
في المنطقة والمناطق المجاورة لبناية الهلال الأحمر
.
8 :
تم تخصيص عدد من
سيارات الإسعاف التي تبرعت بها أحد الدول العربية للقوات
الأمريكية ليتم استخدامها من قبلهم ـ الكاتب " هذه الفقرة جدآ
مهمة عزيزي القارئ الكريم لأن سيارات ألإسعاف هذه تبين أنها تم
استخدامها بصورة خاصة من قبل عملاء جهاز الاستخبارات العسكرية
والمخابرات , والفرقة القذرة الأمريكية الخاصة والشركات
الأمنية لتنفيذ عمليات واسعة النطاق من الاغتيالات والتفجيرات
المفتعلة والقيام بعمليات الخطف والاغتيالات لبعض السياسيين
العراقيين الوطنيين الذين كانوا ضد توجهات وسياسات الاحتلال في
العراق " ولقد عرف بأن قسما منها أعطيت لبعض المسؤولين أمثال
الشيخ الصغير، وعادل عبد المهدي وغيرهم ليتنقلوا بها ، وأخرى
تكون بخدمة عائلاتهنم ولمهام خطرة أخرى.
9 :
ارتباط المساعد
ومدير الدائرة القانونية لهلال الأحمر السيد عدنان الكاظمي من
خلال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية اللواء عدنان ألأسدي بجهاز
المخابرات الإيراني ( إطلاعات ) وبالسفارة الإيرانية في بغداد
من خلال تقديم كشوف دورية مفصلة لأسماء العوائل العراقيين
المهجريين وإعدادهم والمناطق التي يتواجدون فيها في مختلف
المحافظات العراقية، ولقد ساعد الأسدي بتهريب الكاظمي من
الأعتقال وعدة مرات
.
10 :
هناك مناقصة سابقة
وعقد تجهيز بطانيات لمنتسبين وزارة الداخلية قيمة العقد خمسة
ملايين دولار تبين أن السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية
اللواء عدنان ألأسدي قد أستلم البطانيات من هيئة الهلال الأحمر
التي كانت هذه المواد العينية بالأساس تبرعات مقدمة من إحدى
الدول العربية لغرض تقديمها كمساعدات للمهجرين في داخل العراق
.
11 :
اتضح أن هناك
اختلاس مبالغ مالية كبيرة وسوء تصرف إداري متعمد التي بلغت
قيمتها " ثلاث مليارات وستمائة وتسعون ألف دينار عراقي " حسب
الصك المرقم " 1570844 " والمؤرخ في 6 / 3 / 2008 من حصة
الهلال الأحمر كدفعة أولى بخصوص مشروع المدارس الطينية في
النواحي والأرياف واستبدالها بمدارس حديثة والمطابقة للمواصفات
التي وضعتها وزارة التربية
.
12 :
الدفعة الثانية من
حصة هيئة الهلال الأحمر بخصوص مشروع المدارس الطينية والتي
بلغت قيمتها " أربعة ملايين دولار أمريكي " حسب الصك الذي تم
تسليمه لأحد مستشارين رئيس الوزراء بمذكرة داخلية بتاريخ 23 /
3 / 2008 لا يعرف مصير هذا المبلغ أين تم صرفه لغاية الآن
.
13 :هناك
شبهة فساد في قضية استلام كراسي خاصة بالمعوقين من قبل كتاب
صادر من مكتب رئاسة الوزراء بتوقيع الدكتور طارق نجم عبد الله
ـ العدد : م ن / 45 / 58 بتاريخ 3 /1 /2008 والموجه إلى هيئة
الهلال الأحمر والذي يخول فيه الكتاب السيد ستار جبير إبراهيم
باستلام الكراسي حسب كتاب هيئة الهلال الأحمر المرقم 2868 في
24 / 7 / 2007
.
14 :
قيام السيد عدنان
الكاظمي باستغلال أموال وتبرعات هيئة الهلال الأحمر لإغراض
شخصية ودعائية من خلال توزيع مواد غذائية بكميات كبيرة إلى بعض
شيوخ العشائر مطبوعة على هذه الصناديق التي تحتوي على المواد
الغذائية وعليها شعار الهيئة وعبارة " هذه المواد الغذائية
هدية مقدمة من قبل الأستاذ عدنان الكاظمي عضو الهيئة الرئاسية
للهلال الأحمر العراقي مسؤول المحافظات الوسطى والجنوبية
" .
15 :
قيام لجنة الصحة
والبيئة في مجلس النواب العراقي باستغلال هيئة الهلال الأحمر
العراقية لإغراض ومصالح ومنفعة شخصية , وذلك بإرسال مرضى على
حساب ميزانية الهلال الأحمر خارج القوانين والضوابط واللوائح
المعمول بها
.
16 :
تبين من خلال سير
التحقيق أن هناك موظفين في هيئة النزاهة مرتبطين بصورة مباشرة
بأحد الأحزاب المشاركة في العملية السياسية والتي لديها نفوذ
واسع وقوي في وزارة الداخلية العراقية وذلك بقيام هؤلاء
الموظفين بتسريب الأسماء الكاملة ومحل السكن وأرقام الهواتف
والمناصب الوظيفية بالنسبة للمحققين في هيئة النزاهة والذين
تصدوا للتحقيق في قضية الهلال الأحمر
.
17 :
قيام السيد عدنان
الكاظمي مدير الدائرة القانونية للهلال الأحمر بالاتصال بالسيد
اللواء عدنان ألأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية أثناء قيام
مفارز الشرطة العراقية بواجبهم في القبض على السيد الكاظمي حسب
مذكرة القبض والتحري الصادرة من محكمة التحقيق المركزية في
الكرخ بتاريخ 7 / 7 / 2008 القضية : 374 / 2008 مما أدى إلى
أطلاق سراحه وأخلاء سبيله فورآ من قبل مفارز الشرطة
.
18 :
قيام حزب الدعوة ـ
تنظيم العراق بالسيطرة على عدد من سيارات الإسعاف واستخدامها
لإغراض خاصة وكذلك الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد
الغذائية والعينية للهلال الأحمر
.
ما تم ذكره أعلاه
هو غيض من فيض من عشرات ومئات النقاط التي تضمنه التقرير السري
المفصل الذي تم تقديمه خلال الأسابيع الماضية لرئيس الوزراء
نوري المالكي بخصوص الفساد المالي والإداري والأخلاقي ودعم
الإرهاب الخاص بهيئة الهلال الأحمر العراقية ـ التي حصلنا
عليها من خلال حوار جرى سابقآ مع أحد القضاة الشرفاء في مجلس
القضاء الأعلى ـ والذي طلب بعد أن تم مراجعته من قبله شخصيآ
بالتكتم الشديد عن كل ما ورد من نقاط وأسماء وحوادث كلها تدين
بصورة موثقة لا تقبل الشك أو التأويل وبالوثائق والمستندات
مستشارين في مكتب رئيس الوزراء ونواب ووزراء وضباط بمراتب
عالية في وزارة الداخلية والدفاع
...
ومن هذا المنبر
الإعلامي الوطني بصرخة نداء للرأي العام العراقي بأن يبادر
رئيس الوزراء نوري المالكي ومن منطلق حرصه على المال العام
ومحاربته للفساد والفاسدين حسب ما يدعيه في وسائل الإعلام
مرارآ وتكرارآ , و بأن ينشر هذا التقرير في وسائل الإعلام بدون
حذف أي فقرة ولا أي أسم ومهما كانت درجة قوتهم ونفوذهم
وميليشياتهم , ويتم محاسبتهم أمام القضاء العراقي علنآ
...
فهل لديكم الشجاعة
لفعل هذا العمل !!! ؟؟؟
أم أن الأمر لا
يستحق كل هذه الإجراءات القانونية ... مجرد مائتين مليون دولار
تم سرقتها من خزينة العراق مبلغ لا يستحق أن نعمل عليه محاكمة
... انتظرونا في فواجع من الفساد والاختلاس المالي والرشوة لا
يتخيلها العقل ولا يقبلها أي منطق , كل هذا يحدث وبنجاح منقطع
النظير ومستمر لغاية الآن في عراقهم الديمقراطي الجديد
.
صباح البغدادي
صحفي وباحث عراقي
مستقل
sabahalbaghdadi@maktoob.com
ملاحظة من المحرر:
لقد سبقت الكاتب
صحيفة (القوة الثالثة) بنشر حلقات كثيرة عن فساد الهلال الأحمر
وبالوثائق التي ذكرها الكاتب... أضافة لملفات كثيرة تتعلق
بالفساد والفاسدين في دوائر القرار والدولة العراقية.
المصدر : القوة الثالثة
|
